قسط براحتك لمدة 9 شهور للموبايلات والإلكترونيات

لحق العروض الآن!
منوعات

أزمة الرقائق ترفع أسعار الهواتف الذكية 14%.. هل ترتفع أسعار الأجهزة في الأردن؟

تشهد سوق الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية عالمياً ضغوطاً متزايدة مع تفاقم أزمة نقص رقائق الذاكرة، في ظل التوسع السريع في استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وهو ما دفع متوسط أسعار الهواتف الذكية إلى الارتفاع بنسبة 14% خلال الربع الأول من عام 2026، وفقاً لتقرير نشرته الجزيرة نت.

وتثير هذه التطورات مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الهواتف خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع توقعات شركات تصنيع أشباه الموصلات باستمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب على رقائق الذاكرة حتى عامي 2027 و2028.

لماذا ترتفع أسعار الهواتف الذكية عالمياً؟

يرتبط ارتفاع أسعار الهواتف بشكل أساسي بالزيادة الكبيرة في الطلب على رقائق الذاكرة، التي أصبحت من المكونات الأساسية لتشغيل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والخوادم المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ومع توسع شركات التكنولوجيا في بناء مراكز البيانات وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، اتجه جزء متزايد من الطاقة الإنتاجية لمصانع أشباه الموصلات إلى توفير الذاكرة المتقدمة لهذه المراكز، ما أدى إلى زيادة المنافسة على المكونات الإلكترونية المتاحة للأجهزة الاستهلاكية.

وتتركز الضغوط بشكل خاص على ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM)، المستخدمة في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، إذ يتطلب إنتاجها قدرات تصنيعية كبيرة تتداخل مع الموارد المستخدمة في تصنيع أنواع أخرى من الذاكرة، مثل DRAM الموجودة في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

وبالتالي، فإن زيادة إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي قد تؤثر في الكميات المتاحة لتصنيع الأجهزة الإلكترونية التقليدية، وترفع تكاليف الإنتاج على الشركات المصنعة.

الذكاء الاصطناعي يضغط على شركات تصنيع الهواتف

لم تعد أزمة نقص الرقائق مقتصرة على شركات تصنيع المعالجات والذاكرة، بل امتدت إلى كبرى شركات الهواتف الذكية، التي تواجه منافسة متزايدة للحصول على المكونات اللازمة لإنتاج أجهزتها.

وتواجه شركات مثل أبل وسامسونج وشاومي تحديات مرتبطة بارتفاع تكلفة الذاكرة والمكونات الإلكترونية، خصوصاً مع توجه شركات التكنولوجيا الكبرى إلى حجز كميات كبيرة من الإنتاج لتلبية احتياجات مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقرير نشرته الجزيرة نت، تتنافس شركات تصنيع الهواتف مع شركات مثل إنفيديا وكبرى شركات الذكاء الاصطناعي على كميات محدودة من رقائق الذاكرة، وهو ما يزيد الضغوط على تكاليف تصنيع الأجهزة الشخصية.

وتختلف قدرة الشركات على التعامل مع هذه الزيادات بحسب هوامش الأرباح والمخزون المتاح واستراتيجيات التسعير، إذ قد تختار بعض الشركات امتصاص جزء من ارتفاع التكاليف، بينما قد تنقل شركات أخرى جزءاً منها إلى المستهلكين من خلال رفع أسعار الأجهزة الجديدة.

هل تستمر أزمة الرقائق حتى عام 2028؟

تشير التوقعات إلى أن أزمة رقائق الذاكرة قد لا تكون مؤقتة، إذ نقل تقرير نشره موقع اليوم السابع عن شركة ميكرون، إحدى كبرى الشركات المصنعة للذاكرة عالمياً، توقعاتها باستمرار تجاوز الطلب للمعروض خلال عامي 2027 و2028.

كما أشارت التوقعات إلى أن الطلب على ذاكرة HBM المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي سيواصل الضغط على الطاقة الإنتاجية المتاحة، في الوقت الذي تحتاج فيه مصانع أشباه الموصلات إلى استثمارات كبيرة وفترات طويلة لزيادة قدراتها الإنتاجية.

وتخطط شركات تصنيع الذاكرة لتنفيذ استثمارات جديدة لتوسيع المصانع ورفع الإنتاج، إلا أن دخول المنشآت الجديدة إلى الخدمة يحتاج إلى وقت، ما يعني أن زيادة المعروض قد لا تكون كافية لمعالجة الضغوط الحالية على المدى القريب.

كيف يمكن أن تؤثر الأزمة على أسعار الهواتف في الأردن؟

من المتوقع أن تنعكس التطورات العالمية في سوق الرقائق على أسواق الهواتف في المنطقة، بما فيها السوق الأردني، خصوصاً أن الأجهزة المستوردة تتأثر بتغير تكاليف التصنيع والأسعار التي تحددها الشركات والموردون في الأسواق العالمية.

وتشير تقديرات متداولة في تقارير السوق إلى احتمالية وصول الزيادات في أسعار بعض الأجهزة الجديدة إلى مستويات تتراوح بين 10% و20%، بحسب الفئة والمواصفات وتكاليف التوريد، إلا أن هذه النسب لا تمثل زيادة مؤكدة أو موحدة في السوق الأردني.

وقد تكون الهواتف الاقتصادية والمتوسطة أكثر عرضة لضغوط ارتفاع التكاليف، نظراً إلى اعتمادها على هوامش ربح أقل ومنافسة سعرية أكبر، ما يجعل تمرير الزيادات إلى المستهلكين تحدياً إضافياً أمام الشركات والموزعين.

وفي الأردن، ستعتمد الأسعار الفعلية على عوامل متعددة، من بينها أسعار التوريد، وتوقيت وصول الشحنات الجديدة، والمخزون المتاح لدى التجار، وأسعار الصرف وتكاليف الاستيراد.

ماذا يعني ذلك للمستهلكين عند شراء هاتف جديد؟

مع استمرار الضغوط على سوق رقائق الذاكرة، قد يصبح توقيت شراء الهاتف عاملاً مهماً للمستهلكين، خصوصاً لمن يخططون لاستبدال أجهزتهم أو شراء هواتف جديدة خلال الأشهر المقبلة.

ومن المهم مقارنة أسعار الأجهزة بين المتاجر، ومراجعة المواصفات الفعلية لكل هاتف، وعدم الاعتماد على الإصدارات الأحدث فقط عند اتخاذ قرار الشراء.

كما أن توفر المخزون السابق لدى المتاجر قد يتيح الحصول على أسعار مختلفة عن أسعار الشحنات الجديدة، وهو ما يجعل مقارنة الأسعار والضمان وخيارات الدفع أمراً مهماً قبل إتمام عملية الشراء.

في المحصلة، تكشف أزمة رقائق الذاكرة عن تأثير متزايد لطفرة الذكاء الاصطناعي على سوق الإلكترونيات الاستهلاكية. فالمنافسة على مكونات التصنيع لم تعد تقتصر على شركات الهواتف، بل أصبحت تشمل أيضاً شركات مراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، ما قد يجعل أسعار الهواتف الذكية أكثر عرضة للتغير خلال الفترة المقبلة.

زر الذهاب إلى الأعلى